في إطار مقاومتنا للكيان الصهيوني و رفضنا الكامل لجميع اشكال التطبيع وفي إطار الحملة الشعبية لمقاطعة الكيان الصهيوني ,نريد أن نقدم لكم نص اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة و المعروفة بإسم إتفاقية الكويز .
تسمح هذه الاتفاقيه من جانب مصر واسرائيل وبموافقه امريكا بإقامه مناطق صناعيه مؤهله لتصدير منتجاتها الي الولايات المتحده ومخصصه لهذا الغرض ، حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول الي السوق الامريكيه معفاه من الجمارك بشرط مساهمه كل طرف بمكونات محليه تقدر بـ11.7% علي الاقل وهذه النسبه تمثل ثلث النسبه المقرره (35%) التي حددتها اتفاقيه التجاره بين امريكا واسرائيل للمكون الاسرائيلي للدخول الي السوق الامريكيه باعفاء كامل, حيث تتضمن الاتفاقيه ذاتها السماح لاسرائيل باقتسام هذه النسبه سواء مع مصر او الاردن.
والمناطق الصناعيه المؤهله هي عباره عن مساحات ارضيه تحدد من قبل مصر والولايات المتحده, تخصص للانتاج الذي يصدر الي الاسواق الامريكيه بدون رسوم او جمارك وبدون قيود علي الكميات المصدره, مما يميزها بالتالي عن مثيلاتها المصدره الي الولايات المتحده من المناطق والاقطار الاخري ويشترط في المنتجات التي تؤهل للاستفاده من هذه الاتفاقيه ان تكون قد تمت او انتجت او صنعت في نفس المنطقه المؤهله .
مخاطر اتفاقية الكويز :
1- إن مساعدة الاقتصاد الإسرائيلي من أجل الدخول إلى الأسواق العربية أو استيراد المنتجات الإسرائيلية على حساب الوطنية و الكرامة و التى تمر على دماء الشعوب أمر مرفوض تماما .
2- المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن و مصر يعتبرها الاقتصاديون بوابة الاختراق الاقتصادي الإسرائيلي إلى الدول العربية .
3- ان اقامة المدن الصناعية المؤهلة هى عملية سياسية الهدف منها دمج اقتصاديات المنطقة وتطبيع العلاقات مع جهات عدة حيث قامت هذه المدن على خلفية اندماج رأس المال المصرى والآخر الغربي والاسرائيلي.
4- أحد أهم الأهداف الاسرائيلية من هذه الاتفاقية هو ضمان دخول المنتج الاسرائيلى الى الدول العربية والاسلامية تحت مسمى مصرى أو أردنى فالاحصائيات فى الأردن تشير فى الأردن إلى أنه حتى العام الأخير بلغت صادرات مدينة الحسن الصناعية 250 مليون دولار ,كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 60% من إجمالي صادراتها فيما احتلت السوق الإسرائيلية المرتبة الثانية إضافة إلى دول عربية أخرى .
تسمح هذه الاتفاقيه من جانب مصر واسرائيل وبموافقه امريكا بإقامه مناطق صناعيه مؤهله لتصدير منتجاتها الي الولايات المتحده ومخصصه لهذا الغرض ، حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول الي السوق الامريكيه معفاه من الجمارك بشرط مساهمه كل طرف بمكونات محليه تقدر بـ11.7% علي الاقل وهذه النسبه تمثل ثلث النسبه المقرره (35%) التي حددتها اتفاقيه التجاره بين امريكا واسرائيل للمكون الاسرائيلي للدخول الي السوق الامريكيه باعفاء كامل, حيث تتضمن الاتفاقيه ذاتها السماح لاسرائيل باقتسام هذه النسبه سواء مع مصر او الاردن.
والمناطق الصناعيه المؤهله هي عباره عن مساحات ارضيه تحدد من قبل مصر والولايات المتحده, تخصص للانتاج الذي يصدر الي الاسواق الامريكيه بدون رسوم او جمارك وبدون قيود علي الكميات المصدره, مما يميزها بالتالي عن مثيلاتها المصدره الي الولايات المتحده من المناطق والاقطار الاخري ويشترط في المنتجات التي تؤهل للاستفاده من هذه الاتفاقيه ان تكون قد تمت او انتجت او صنعت في نفس المنطقه المؤهله .
مخاطر اتفاقية الكويز :
1- إن مساعدة الاقتصاد الإسرائيلي من أجل الدخول إلى الأسواق العربية أو استيراد المنتجات الإسرائيلية على حساب الوطنية و الكرامة و التى تمر على دماء الشعوب أمر مرفوض تماما .
2- المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن و مصر يعتبرها الاقتصاديون بوابة الاختراق الاقتصادي الإسرائيلي إلى الدول العربية .
3- ان اقامة المدن الصناعية المؤهلة هى عملية سياسية الهدف منها دمج اقتصاديات المنطقة وتطبيع العلاقات مع جهات عدة حيث قامت هذه المدن على خلفية اندماج رأس المال المصرى والآخر الغربي والاسرائيلي.
4- أحد أهم الأهداف الاسرائيلية من هذه الاتفاقية هو ضمان دخول المنتج الاسرائيلى الى الدول العربية والاسلامية تحت مسمى مصرى أو أردنى فالاحصائيات فى الأردن تشير فى الأردن إلى أنه حتى العام الأخير بلغت صادرات مدينة الحسن الصناعية 250 مليون دولار ,كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 60% من إجمالي صادراتها فيما احتلت السوق الإسرائيلية المرتبة الثانية إضافة إلى دول عربية أخرى .
5- الميزة التي توفرها المناطق المؤهلة هي ذات فائدة محدودة إذ إن الإعفاءات الجمركية لا تشمل سوى البضائع الخاصة بالسوق الأمريكي فقط لذا لا يوجد ما يغري المستثمر في المدن الصناعية باستهداف الأسواق الأخرى التي لا تمنحه هذه الميزة .
6- عملية منع تسرب البضائع الإسرائيلية أو تلك المنتجات من المدن الصناعية المؤهلة إلى الدول العربية أو حتى أي دولة في العالم أمر مستحيل خاصة إذا لم يتم وضع اسم بلد المنشأ على تلك البضائع أو استبدال اسم المنشأ الإسرائيلي باسم منشأ أردني أو مصرى آو تصدير البضائع باسم منشأ أردني او مصرى مباشرة على الرغم من أنها صناعة إسرائيلية أردنية أو مصرية مشتركة.
7- إسرائيل تريد استغلال الأيدي العاملة العربية وخاصة فى مصر و الأردن الرخيصة مقارنة مع مثيلتها الإسرائيلية, فالدخل الشهري للعاملين في مصانع النسيج الإسرائيلية يصل إلى نحو 1300 دولار في حين لا يتجاوز في الأردن الـ150 دولارا و 50 دولار فى مصر .
8- ويأتي في مقدمة الصناعات المتضررة الصناعات النسيجية (الملابس) ... فالاتفاقيات الدولية المختلفة التي تجمع الولايات المتحدة مع عدد من الدول الاسيوية ستؤدي قريبا الى تحرير دخول منتجات الملابس من تلك الدول الى السوق الامريكي بما تمتاز به من جودة منافسة وسعر مفضل بما سيضعف تنافسية الانتاج الاردني أو المصرى في هذا السوق الضخم بعد ان كانت امريكا لا تسمح الا بدخول كميات محددة من انتاج هذه الدول .
9- ان مصانع النسيج المصرية التى تتولى عملية التصدير الى أمريكا والتى تهدد بتشريد العمالة فيها هى قلة من المصدرين المدللين و لا يمثلوا غالبية صناع النسيج فى مصر و هم اختاروا الطريق الأسهل للتصدير بدلا من تجويد منتجاتهم و زيادة قدراتها التنافسية .
10- أكدت التقارير الصادرة من غرفة صناعة النسيج أن هذه بداية السيطرة الاسرائيلية على صناعة الغزل و النسيج المصرية العريقة .
11- هذه الاتفاقية تضمن بها إسرائيل حضورا طاغيا في المنطقة المؤهلة تمهيدا للدخول للأسواق العربية تحت إطار البضائع المصرية والأردنية حيث ينص الاتفاق على أن نسبة قيمة محتوى السلعة المنتجة في المنطقة المؤهلة والمحددة بـ 35 % يجب أن يكون ثلثها قد أضيف من قبل صناعي إسرائيلي والآخر من صناعي مصرى والباقي يمكن أن يأخذ من إنتاج الضفة الغربية أو غزة أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ويلتزم المصنعون الإسرائيليون والمصريين بنسبة 20 % لكل طرف من تكلفة الإنتاج.
12- من جانب اخر هناك الاتفاقيات الدولية بين الولايات المتحدة ودول جنوب شرق اسيا مما سيؤدي الى رفع القيمة المضافة والكوتا عن تلك الدول خاصة في مجال الصناعات النسيجية , مما سيحرر تدفق هذه السلع من الدول المذكورة الى سوق الولايات المتحدة مما سيؤثر على مصانع الالبسة في المناطق الصناعية المؤهلة الاردنية و المصرية لما تمتلكه دول جنوب شرق اسيا من امكانات مادية وخبرات فنية وانتاج وفير .
13- ذكرت صحيفة بديعوت أحرونوت ( 7/12/2005 ) أن مصدر اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى يقول إن الهدف هو رفع حجم التجارة بين مصر وإسرائيل إلى 250 مليون دولار حتى العام 2007.بعد أن وصلت فى 2004 الى 25 مليون دولار فقط و هذا يوضح لمصلحة من توقع هذه الاتفاقية و ليس دعم الصادرات المصرية كما ادعوا .
14- لماذا يتم اختزال الأسواق العالمية فى السوق الأميركى فقط برغم توقيع مصر اتفاقيات عديدة فى مناطق تجارية مختلفة مثل : السوق العربية المشتركة ، الكوميسا ، السوق الأوروبية ، الدول الثمانى الاسلامية .
15- لماذا لا تقوم الدولة بدورها فى دعم الصادرات فى تلك المناطق من حيث الحوافز التصديرية و خفض الجمارك و الاعفاءات الضريبية و غيرها بدلا من الاستعانة بالصهاينة .
سؤال موجه من حركة ناشطون لأجل فلسطين إلي الحكومة المصرية :
* إذا كان ماتم ذكره حقيقة بالفعل فلماذا لا يتم وقف التعامل بهذه الإتفاقية ؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشطون لأجل فلسطين
AFP - Activists For Palestine 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق